وإن كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم على الأشهر الأقوى ، للأصل السالم عن المعارض معتضداً بمفهوم الخبر السابق ، ومنهم من أطلق التحريم من غير فرق بين العالم والجاهل ( 1 ) . وجماعة أطلقوا التحريم مع العلم ومع الدخول في حالة الجهل . العاشرة : إذا دخل بصبيّة لم تبلغ تسعاً فأفضاها حرمت عليه أبداً عند الأصحاب ، ومستند الحكم رواية ضعيفة السند ( 2 ) . والمشهور اعتبار الإفضاء في التحريم ، والشيخ في النهاية أطلق التحريم من غير تقييد بالإفضاء ( 3 ) والرواية خالية عن هذا القيد . وهل تخرج من حباله ؟ فيه تردّد . البحث الرابع استيفاء العدد : فإذا استكمل الحرّ أربعاً حرم عليه ما زاد بالعقد الدائم ، للآية ( 4 ) والأخبار ( 5 ) والاتّفاق ، ولا يحلّ له من الإماء بالعقد أكثر من اثنين وهما من الأربع ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب ، فيحلّ له حرّتان وأمتان ولا يحلّ له أربع إماء ولا ثلاث ، سواء كان مع حرّة أم لا . ويدلّ عليه صحيحة أبي بصير ( 6 ) . وعلى القول باعتبار الشرطين في نكاح الإماء فيلزم مراعاتهما هاهنا . وإذا استكمل العبد أربعاً من الإماء أو حرّتين أو حرّة وأمتين حرم عليه ما زاد ، ولا أعرف فيه خلافاً بين الأصحاب ، ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم ( 7 ) ومعتبرة الحسن بن زياد ( 8 ) . ولكلّ منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاءا على الأشهر الأقوى ، ونقل فيه

--> ( 1 ) المراسم : 149 . ( 2 ) الوسائل 14 : 381 ، الباب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 3 ) النهاية 2 : 292 . ( 4 ) النساء : 3 . ( 5 ) الوسائل 14 : 399 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد . ( 6 ) الوسائل 14 : 399 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ح 2 . ( 7 ) الوسائل 14 : 405 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 14 : 405 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ح 2 .